يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، فساد مالي و اقتصادي امروزه پديده اي جهاني است، معضلي که در دهه هاي اخير بويژه در کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه که تدابير قدرتمندي در برخورد با آن نداشته اند به سطح بي سابقه اي رسيده است. هر چند تمامي کشورهاي جهان با هر ميزان ثروت و قدرت نمي توانند ادعاي مصونيت از پيامدهاي مخرب آن را ابراز کنند اما به هرحال يکي از عناصر ذاتي هر بحث راجع به فساد، چارچوب حقوقي و قضايي است که فساد در آن رخ مي دهد و اينکه چگونه اين چارچوب مي تواند به از ميان بردن آن کمک کند.
مقابله با فساد مالي و اقتصادي داراي دو جنبه مجزي و منفک و درعين حال مرتبط با يکديگر است. اولين جنبه، تدابير پيشگيرانه مقابله با فساد مالي و اقتصادي است که سعي در ايجاد محيطي عاري از فساد دارد. دومين جنبه شامل قوانين ضد فسادي است که هدفشان مقرر کردن ابزارهاي جبراني و تنبيهي مناسب در مقابله با فساد مالي و اقتصادي است.
يکي از رسالت هاي مهم هر حکومت صالحي، جمع آوري بيت المال و بودجه عمومي و تقسيم آن و مديريت منابع مالي و هدايت امکانات در راه خير و صلاح و بهره برداري صحيح از امکانات و برنامه ريزي دقيق براي توزيع و تقسيم آن، و جلوگيري از اسراف و تبذير و سوءاستفاده و غارت واختلاس، و تامين نيازهاي عمومي و عدالت اجتماعي و رفاه مردم و حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان است.
تداوم و پايداري واقتدار هر دولت و حکومتي، وابسته به سياست هاي مالياتي و بودجه اي و اقتصادي وکارآيي و کفايت لازم در امور اقتصادي وهدايت و مديريت بهينه منابع و امکانات وساماندهي حيات سياسي و اقتصادي واجتماعي و فرهنگي جامعه بر اساس آن است.
از آنجا که توسعه اجتماعي متضمن تحقق عدالت اجتماعي و فراهم کردن فرصت هاي برابر براي همگان، تضمين ارتقاي پايدار فرصت هاي رفاهي براي همگان، و ارتقاي سرمايه اجتماعي و اعتماد در سطح جامعه است، به ناچار نيازمند مبارزه با فساد است.
فساد اقتصادي باعث کاهش سرمايه گذاري و کندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در کشور مي شود، درآمدهاي مالياتي کاهش مي يابد و کيفيت زيرساخت هاي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي کند.
اساسي ترين سياست هاي مبارزه بافساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشارکت شهروندان، تمرکززدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است که مي توان در اقتصاد کشور پويايي ايجاد کرد و در نهايت باعث رشد و شکوفايي در اقتصاد ملي شود.
دولت "تدبير و اميد" ومبارزه با فساد اقتصادي
دولت يازدهم خود را متعهد به مبارزه با همه اشکال فساد کلان و خُرد مي داند و بر اين باور است که بازسازي سرمايه اجتماعي نظام سياسي، و به تناسب آن ارتقاي مشروعيت و مقبوليت نظام سياسي بدون مبارزه فراگير با فساد امکانپذير نيست.
رييس دولت يازدهم نيز در مراسم تحليف در مجلس شوراي اسلامي، مبارزه با فساد وتبعيض را از اهداف کليدي دولتش خواند و گفت: "همه دستگاه ها، نهاد و مسئولان بايد دست به دست هم دهند تا مبارزه اي جدي با نابرابري و فساد را آغاز کنند. اگر با فساد مبارزه کنيم فعاليت و رقابت اقتصادي مردم معنا پيدا مي کند، از منابع ملي به شکل درست و بهينه استفاده مي شود، شايسته سالاري گسترش پيدا مي کند و از همه مهمتر عدالت و شکوفايي اقتصادي را به ارمغان مي آورد، در چنين شرايطي فقر و تبعيض از جامعه رخت برمي بندد".
قدرت و برخورداري از رانت اقتصادي با ذات دولت‌ها عجين است و همواره علت جذب و تجمع دلالان و مفسدين اقتصادي به دور دولتمردان بوده و خواهد بود، بنابراين هيچ دولتي از مظن فساد به دور نيست.
در گفتمان غالب انقلاب اسلامي، مبارزه با فساد اقتصادي يکي از مهمترين راهکارهاي تحقق عدالت در کشور است که موجب افزايش همسبتگي ملت و نظام اسلام، افزايش قدرت مقاومتي کشور، و رفع هدر رفت منابع اقتصادي کشور وآزادسازي ظرفيت‌ها است.
مسئله فساد همچون يک غده سرطاني مدام در حال بازتوليد خود به اشکال و انحاي مختلف است. و بررسي ها نشان داده اقتصادهاي بسته قابليت بيشتري براي بروز انواع و اشکال فساد دارند.
گشودگي ساختارها و بازشناسي روندهاي اجراي کار و دقت در فرايندها مي تواند زمينه را براي بهبود شرايط و تقليل بحران هاي فسادانگيز مالي و اداري به وجود آورد. از ياد نبايد برد که فسادهاي مالي تأثير مستقيم بر رشد و توليد اقتصادي کشورها خواهد داشت و آنها را از ساختارهاي بهينه و مطلوب خارج خواهد ساخت.
فسادها از شفافيت برنمي خيزد، بلکه کدر و تاريک بودن جريان ها و امور است که باعث بروز فساد مي شود. اساساً شيطان در تاريکي است که زاد و ولد مي کند، لذا هرچه زمينه براي انجام کار پيچيده تر و تاريک تر باشد، شرايط براي فساد مهياتر مي گردد. براي برون رفت از چنين وضعيتي بايد به دنبال شفاف سازي در امور اداري و مالي بود که آنگاه مي توان اميد داشت که شرايط بحراني فساد جاي خود را به روند سالم و پوياي اقتصادي دهد.
بنابراين نگاه مبارزه با فساد اقتصادي از هر دو جنبه عدالت و پيشرفت بايد يکي از محورهاي اساس در برنامه دولت "تدبير واميد" باشد.
در اين راستا تلاش حداکثري بايد براي ايجاد شفافيت اقتصادي و حذف بسترهاي فساد خيز در کشور و بازنگري و اصلاح ساختار نهادي مبارزه با فساد اقتصادي در کشور قرار بگيرد که اين مولفه با حمايت دولت يازدهم از گروهاي مردم نهاد محقق مي شود.
با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين امکان وجود دارد که تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل کرد. اصلاحات ساختاري در حوزه‌هايي چون ماليات، قوانين معادلات خصوصي و توسعه پروژه هاي زيربنايي تحت مسئوليت دولت، ضروري است. اصلاحات نهادي براي افزايش شفافيت و پاسخگويي بخش دولتي و کمک به سازمان هاي مستقل ضرورت دارد و دولت بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاي نهادي مورد نياز رشد عادلانه ترديد نکنند.
اين واقعيت را بايد قبول کرد که اقتصاد کشورمان يک اقتصاد نفتي و رانتي است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوان‌سالاري عظيمي که در قالب حاکميت شکل گرفته است، بحث فساد را به عنوان يک بحث در سه دهه گذشته مطرح کرده، به گونه‌اي که در سال‌هاي اخيرشعارهاي "مبارزه با مفاسد اقتصادي" و "ر فع فقر و فساد و تبعيض" ازسوي مقام معظم رهفري مطرح گرديد ولي متاسفانه از سوي سياست‌مداران با اين امرمهم کاملا سياسي برخورد شد، تا آنجا که رهبرانقلابه ازسستي دولت ها دراين خصوص مکدر وانتقادهايي رامطرح کردند.
متاسفانه با وجود دستگاه هاي نظارتي دردرون دولت وحاکميت براي جلوگيري ازفساد وانطباق عملکرد نهادها و دستگاه‌هاي حاکميتي با موازين قانوني و تلاشي که دراين باره انجام گرفته و مي شود، مساله فساد هم‌چنان يکي ازمعضلات و بيماري هاي دامن‌گيراقتصاد ايران وبروکراسي حاکم است و جامعه انتظاردارد در دوره مسئوليت حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني، راه فساد دردستگاه‌هاي دولتي بسته شود ومفسدان محاکمه و به مجازات برسند.
اميدواريم دولت اعتدال روحاني با سعه صدر،عقلانيت، تدبير و اميد اين راه را هموار نموده وريشه فساد اقتصادي را با کمک دستگاه‌هاي نظارتي بخشکاند، زيرا همگان مي دانند اقتصاد سالم در تحقق عدالت بسيار کمک مي کند؛ چنانکه تحقق بخشي ازمؤلفه هاي سعادت وخوشبختي نيز به عهده اقتصاد سالم است؛ چرا که انسان نيازمند آسايش است و تحقق آسايش در سايه اقتصاد سالم درجامعه ميسر است.
هرگونه فسادي درفعاليت هاي اقتصادي به معناي فقدان عدالت وسلب آسايش از انسان و جامعه است و از اين رو ارتباط تنگاتنگي با سلب امنيت و آرامش پيدا مي کند؛ چرا که فقدان آسايش و عدالت به معناي تهديد زندگي ازجهات گوناگون است وآرامش را ازانسان و جامعه مي گيرد؛ بنابراين تحقق عدالت اقتصادي و سلامت آن به معناي بهره مندي انسان و جامعه از آسايش و در نتيجه آرامش نسبي خواهد بود.
مصطفي ميرزاباقري